کمک‌های انگلیس زمینه‌ساز فساد و بی‌عدالتی در افغانستان شد

ارزیابی دیده‌بان کمک‌های دولت لندن نشان داد، کمک ۳.۵ میلیارد پوندی انگلیس به افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی زمینه‌ساز فساد و نقض‌های حقوق بشری شده و در رسیدن به هدف اصلی خود یعنی ایجاد ثبات در دولت این کشور جنگ‌زده ناکام بود.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت گاردین، دیده‌بان "کمیسیون مستقل تاثیرات کمک‌ها" ضمن توصیف این پروژه امدادرسانی ۲۰ ساله به عنوان "جاه‌طلبانه‌ترین برنامه دولت‌سازی" انگلیس، تاکید کرد: تصمیمات برای صرف کمک‌ها برای عملیات‌های مقابله با شورش ناقص بودند و تلاش‌ها برای کاهش نابرابری جنسیتی احتمالا توسط طالبان ناکام می‌مانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده است، این کمک‌ها برای تحقق اهداف بسیار کوتاه‌مدت آمریکا هزینه شدند.

در این گزارش بر اساس مصاحبه‌های متعدد با مقامات ارشد دولت انگلیس آمده است، لندن نفوذ اندکی بر استراتژی آمریکا داشته، اگرچه با تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن طالبان از هرگونه سازش سیاسی در زمانی که این گروه شبه‌نظامی بسیار ضعیف شده بود، مخالف بود.  

این دیده‌بان کمک‌های دولتی لندن افزود: انگلیس که نمی‌خواست این رویکرد آمریکا را به چالش بکشد، علنا متعهد به روایت موفقیت قریب‌الوقوع شد.

در این گزارش آمده است: این تعهد نسبت به حمایت از آمریکا باعث شد انگلیس در سرمایه‌گذاری مبالغ هنگفتی از کمک‌های مالی بر روند دولت‌سازی گرفتار شود؛ پروژه‌ای که براساس تحلیل‌های خود انگلیس دورنماهای محدودی از موفقیت داشت. یکی از مقامات ارشد نیز به ما گفته بود "اگر بر روی یک هدف دولتی سرمایه‌گذاری کرده باشیم که نتواند وفاداری یا حمایت بخش های بزرگ این جمعیت را تحت‌الشعاع قرار دهد، هیچ ارزشی ندارد."

براساس این گزارش، انگلیس طی ۲۰ سال تا سال ۲۰۲۰ میلای ۳.۵ میلیارد پوند کمک مالی به افغانستان کرد که ۲.۵ میلیارد پوند از این مبلغ بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی هزینه شد.

در این گزارش آمده است: در ماموریت‌های پیچیده برقراری ثبات، حمایت مالی در مقیاس بزرگ برای دولت باید تنها در چهارچوب یک راه‌حل سیاسی پایدار و جامع ارائه شود، آن هم زمانی که چشم‌اندازهای معقولی در رابطه با خروج دائمی و پایدار از جنگ وجود داشته باشد.

این گزارش افزود: نباید از کمک‌های انگلیس برای تامین بودجه نیروهای پلیس یا دیگر آژانس‌های امنیتی برای مشارکت در عملیات‌های شبه‌نظامی استفاده شود چرا که این اقدام منجر به خطرات غیر قابل قبولی از آسیب زدن می‌شود. هرگونه حمایت از آژانس‌های امنیتی غیرنظامی باید بر تامین امنیت و عدالت برای عموم متمرکز باشد.

در این گزارش مشخص شد که انگلیس ۲۵۲ میلیون پوند برای تامین حقوق پلیس ملی افغانستان هزینه کرده و این را به عنوان یک "استفاده مشکوک از کمک‌های انگلیس" توصیف کرد چرا که پلیس در اصل برای انجام عملیات‌های مقابله با شورش تعیین شده بود، نه نظارت مدنی. به طور کلی، انگلیس طی شش سال ۴۰۰ میلیون پوند برای کمک به خدمات امنیتی افغانستان هزینه کرد. تلاش‌های مقامات امدادرسان انگلیسی برای متوقف کردن کمک‌های مالی در بالاترین سطح دولتی نادیده گرفته شد.

در این گزارش آمده است: کمک‌های مالی چالش‌برانگیز در چنین حجم بالایی از طریق نهادهای دولتی ضعیف روند سیاسی را مختل کرده و به زمینه‌سازی فساد دامن زد. ایجاد یک ساختار سازمانی موازی برای مدیریت کمک‌های بین‌المللی ظرفیت را از دولت کابل دور کرد. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی تعداد مشاوران در وزارت دارایی از ۷۸۰ تن به ۵۸۵ تن کاهش یافت.

در ادامه این گزارش آمده است، انگلیس در هزینه این مقدار کمک مالی برای اهداف آمریکا که زمینه‌ساز فساد و نقض‌های حقوق بشری از جمله اهداف نیمه شبه‌نظامی شد، اشتباه کرد. آمریکا شخصا به خطاهایش آگاه بود و مقامات آمریکایی اذعان کرده بودند که نقطه نهایی شکست‌شان یک شورش نه بلکه یک فساد بومی بود.

اسناد دولتی انگلیس مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی که در این گزارش به آنها استناد شده، این وضعیت را شکل افراطی تسخیر دولت توصیف کردند که تنها به نفع گروه کوچکی از سران سیاسی افغان آن هم به قیمت جمعیتی عظیم بود.

در این گزارش آمده است: در چنین شرایطی، دورنمای اندکی از توسعه نهادی معنادار وجود دارد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، اداره توسعه بین‌المللی ارزیابی کرد که نهادهای دولت مرکزی به‌رغم دریافت سال‌ها کمک مالی و فنی، عمدتا قادر به انجام وظایفشان نبودند. رهبران افغان آنها را عمدتا حوزه‌های نفوذ می‌دانستند تا مکانیسم‌هایی برای حمایت از منافع مردمی.

در ادامه این مطلب آمده است: انگلیس برای ایجاد ظرفیت در نهادهای دولتی عمدتا یک رویکرد تکنوکراتیک اتخاذ می‌کرد و به جای روابطشان بر جامعه افغان، بر سیستم‌ها و روندهای داخلی‌شان تمرکز داشت. این امر همچنین باعث شد کمک‌های انگلیس تابع اهداف متغیر و افق‌های برنامه‌ریزی کوتاه در حوزه امنیتی قرار گیرد که منجر به فرضیات غیرواقعی درباره آنچه قابل دستیابی بود، شد.

این گزارش نشان داد که انگلیس شخصا از مشکلات موجود در طراحی این برنامه امدادی اطلاع داشت اما عزم لندن برای تامین حمایت بی‌قید و شرط به آمریکا بدان معنا بود که هیچ تلاشی برای بررسی مجدد این رویکرد برای دولت‌سازی حتی با وجودی که دورنماهایش ناموفق بودند، وجود نداشت.

براساس این گزارش، دولت افغانستان هر سال تقریبا ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشت اما تنها ۲.۵ میلیارد دلار از منابع خود را افزایش می‌داد. این گزارش با منعکس کردن مطالعات قبلی، اعلام کرد که ۳۵ سال طول خواهد کشید تا دولت افغانستان به دولتی که خودش بودجه‌اش را تامین می‌کند، تبدیل شود.  

در پایان این گزارش آمده است: نهایتا تصمیم آمریکا برای توافق با طالبان در فوریه ۲۰۲۰ و تعیین یک چهارچوب زمانی برای خروج بدون قید و شرط نیروهای آمریکایی باعث شد تا با وجود هزینه‌های سنگین، بسیاری از اهداف برنامه کمک‌رسانی انگلیس را کنار بگذارد.   

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افغانستان انگليس طالبان گزارش آمده کمک های انگلیس ۲۰۲۰ میلادی ۵ میلیارد سال ها کمک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش ابراهیم رئیسی به اعتراضات دانشجویی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیات دولت، ضمن اظهار تاسف عمیق نسبت به آنچه در روزهای اخیر در محیط‌های دانشگاهی آمریکا و برخی کشورهای غربی رخ داده است، شکسته شدن حرمت دانشجو، استاد، دانشگاه و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، قانون، آزادی بیان، آزادی قلم و دفاع از حقوق انسان را فجایعی توصیف کرد که چهره حقیقی تمدن غرب را برای جهانیان آشکار و حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دروغ بودن ادعاهای غرب درباره دفاع از حقوق بشر و آزادی را اثبات کرد.

بنابر روایت ایرنا، رئیس‌ دولت با بیان اینکه غربی‌ها با پنهان کردن چهره استبدادی و ضد حقوق بشری خود پشت شعارهای فریبنده، خود را مدافع این ارزش‌ها جا زده بودند، افزود: رخدادهای غزه پرده‌ از این چهره غربی‌ها کنار زد و امروز شاهد تقابل جریان شرافت ِقشر آگاه و فهیم دانشجویی با جریان شرارتِ سرمداران متجاوز و متجاسر به قانون، ‌ حقوق و آزادی‌های انسانی غرب هستیم و باور داریم این حضور و ایستادگی آگاهانه دانشجویان آمریکایی و غربی روشنگری و بازدارندگی موثری در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا خواهد داشت.

رئیسی با اشاره به رویکردهای حمایتی جریان علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حرکت‌های ضد صهیونیستی ابراز امیدواری کرد: رسیدن پیام همبستگی و حمایت دانشجویان و اساتید کشورمان از حرکت اخیر دانشجویان و اساتید آمریکایی و غربی، آنها را در احقاق حقوق ملت مظلوم و مقتدر فلسطین استوارتر می‌کند.

رئیس‌ دولت در ادامه سخنانش فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جامعه معلمان را بسیار روشنگرانه و چراغ راه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور توصیف و تاکید کرد: عمل به این رهنمودها جریان تعلیم و تربیت کشور را روز به روز به جایگاه شایسته خود نزدیک‌تر خواهد کرد، لذا تکلیف همه دست‌اندرکاران آموزش و پرورش برای تحقق این رهنمودها مضاعف است.

در جلسه امروز هیات دولت وزیر نفت در گزارشی از فعالیت‌های پالایشگاه آبادان، با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ وزیر نفت وقت با اعلام زیان‌ده بودن این پالایشگاه گفته بود، دولت حاضر است آن را رایگان واگذار کند، خاطرنشان کرد: با اقداماتی که در دولت مردمی با تکیه بر توان سازندگان، متخصصان و پیمانکاران داخلی و به بهره‌برداری رساندن فاز دوم این پالایشگاه انجام شد، پالایشگاه آبادان امروز یکی از سود ده‌ترین واحدهای تولیدی است که سال گذشته ۱۲ همت سودآوری داشته است.

جواد اوجی با اشاره به رسیدن تولید بنزین در این پالایشگاه از ۸ میلیون لیتر در روز در ابتدای دولت مردمی به ۱۵ میلیون لیتر، تولید گازوئیل از روزانه ۱۵ میلیون لیتر به ۱۹ میلیون لیتر و کسب رتبه نخست صادرات در بورس کالا و انرژی در سال گذشته گفت: تا ۲ ماه آینده واحد هیدروکراکر این پالایشگاه نیز به بهره‌برداری خواهد رسید و مابه‌ازای ارزی تولید گازوئیل یورو ۵ آن ۳ میلیون یورو دیگر افزایش خواهد یافت.

وزیر نفت همچنین با اشاره افزایش ۲۱۰ هزار بشکه‌ای تولیدات و تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تبریز، شازند، بندرامام، بوعلی و رازی، افزود: در طول فعالیت دولت مردمی تعداد محصولات تولیدی این پالایشگاه از ۲۱ محصول در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ محصول رسیده و با اقدامات انجام شده فقط در سال گذشته ۱۳۰۰ فرصت شغلی ثابت و غیرثابت در این مجتمع ایجاد شده که امسال نیز ۶۰۰ نفر به نیروهای شاغل در پالایشگاه اضافه و حداقل هزار نفر نیز در پیمانکاری‌های توسعه فاز ۳ آن مشغول فعالیت خواهند شد.

در ادامه جلسه امروز رئیس کل بانک مرکزی نیز با اعلام این خبر که بر اساس گزارش‌های تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است، اظهار داشت: بر اساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است.

محمد رضا فرزین در توضیح این گزارش افزود: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌ها ارزی نسبت به فروش آن است.

۲۷۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903193